کد مطلب:45704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:37

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

اگر مرجع تقليدمان در مورد احكام شرعي و مسائل سياسي و اجتماعي باولي فقيه زمان اختلاف نظر داشته باشد از كدام يك بايد پيرو كرد؟

احكام و مسايل اسلامي را مي توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشكلي به بار نمي آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي باشد. اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند: الف) مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين قبيل موارد حال مي خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت ساز و مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانياً داراي رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد، لذا مبناي تصميم گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد. خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، {V(امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 465 و 466)V}. در اين مسأله هيچ گونه اختلافي بين فقهاء نيست و آيت الله فاضل نيز همين نظر را دارند، {V(استفتا از دفتر معظم له)V}. ب ) اما در مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به امور حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهي در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخي عمليات هاي بانكي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن جا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 47 2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2 3- حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93